الفوترة الضريبية في ٢٠٢٦: الصورة الكاملة

بعد ست سنوات من سريان KassenSichV، لم تعد "Fiskalisierung" في ألمانيا قاعدة واحدة بل حزمة من خمس. وما زال العملاء الجدد يسألون أيها ينطبق عليهم، فإليك الخريطة الكاملة كما هي في أغسطس ٢٠٢٦ — ثم الأمر الذي يسأل عنه الجميع حقًا: Registrierkassenpflicht المزمعة.

اللبنات الخمس السارية اليوم

• توقيع TSE على كل معاملة. § 146a AO ولائحة KassenSichV، سارية منذ ٢٠٢٠ بموعد صارم في ٣١ مارس ٢٠٢١. كل جهاز تسجيل إلكتروني يحتاج إلى TSE معتمد من BSI، عتاديًا كان أم سحابيًا.
• Belegausgabepflicht. § 146a Abs. 2 AO، منذ ١ يناير ٢٠٢٠. إيصال عن كل عملية بيع، ورقيًا أو رقميًا.
• تصدير DSFinV-K. § 4 من لائحة KassenSichV، منذ ٢٠٢٠، والإصدار ٢٫٣ منذ ١ يوليو ٢٠٢٢. تصدير موحّد يُنتَج عند الطلب لأغراض التدقيق.
• Kassenmeldepflicht. § 146a Abs. 4 AO، مفتوح منذ ١ يناير ٢٠٢٥ بموعد أول في ٣١ يوليو ٢٠٢٥. كل جهاز مسجَّل لدى Finanzamt عبر ELSTER أو ERiC.
• التسجيل المطابق لـ GoBD. قواعد GoBD الصادرة عن وزارة المالية، سارية منذ ٢٠١٥ ومحدَّثة بعدها. تسجيل مفرد وفوري وغير قابل للتغيير، مع Verfahrensdokumentation.

وقد حدّثت الوزارة FAQ Kasse في أكتوبر ٢٠٢٥ لتغطي هذه جميعًا، بما فيها انقطاعات TSE وواجب الإبلاغ. وهي إرشادات غير ملزِمة، لكنها ما يقرأه مدققك.

وثمة أمر لم يتغير: ما زالت ألمانيا بلا التزام عام باستخدام جهاز تسجيل إلكتروني. فـ offene Ladenkasse — درج نقدي مع كشف جرد يومي — يبقى قانونيًا ما دام مُمسَكًا كما ينبغي. وهذا بالضبط ما يستهدفه الفصل التالي.

Registrierkassenpflicht المزمعة

التزم اتفاق الائتلاف لعام ٢٠٢٥ بين CDU/CSU و SPD بأمرين: فرض جهاز تسجيل إلكتروني على الأنشطة التي يتجاوز دورانها السنوي ١٠٠٬٠٠٠ يورو، وإلغاء Bonpflicht في المقابل. وفي ٢ يونيو ٢٠٢٦ نشرت وزارة المالية Referentenentwurf، أي مسودة مشروع قانون، وضعت التفاصيل على الطاولة:

• الأنشطة فوق عتبة المئة ألف يورو ستُلزَم باستخدام نظام تسجيل إلكتروني مزوّد بـ TSE معتمد. ويبقى الدرج النقدي المفتوح مسموحًا تحت العتبة.
• سيُخفَّف واجب الإيصال لا يُلغى — إذ تعفي المسودة المبالغ حتى ٣٠ يورو من الإيصال الإلزامي.
• لا ينتهي الالتزام إلا بعد بقاء الدوران تحت العتبة ثلاث سنوات متتالية، مع إعفاءات فردية وصلاحية للوزارة بإعفاء قطاعات كاملة.

وعن الموعد: نصّ اتفاق الائتلاف ومسودة يونيو معًا على ١ يناير ٢٠٢٧. وحين عرض وزير المالية خطة العمل ضد الجرائم الضريبية والمالية في ١٦ يوليو ٢٠٢٦، ذكر ١ يناير ٢٠٢٨ هدفًا جديدًا. وحتى اليوم لا يوجد قرار من مجلس الوزراء ولا مشروع قانون في البوندستاغ. فالخلاصة: مزمع لا مُقَر، وموعد البدء متحرك.

ما نقوله لأصحاب الأنشطة

إن كنت تشغّل أصلًا جهاز تسجيل إلكتروني مع TSE، فالمسودة لا تغيّر لك شيئًا سوى — ربما — إيصالات أقل تطبعها. تأكد أن جهازك مسجَّل لدى Finanzamt وأن تصدير DSFinV-K لديك يعمل اليوم.

وإن كنت تدير درجًا نقديًا مفتوحًا ودورانك قريب من ١٠٠٬٠٠٠ يورو، فابدأ التخطيط الآن. لا لأن الموعد مؤكد، بل لأن الاتجاه مؤكد، ولأن المورّدين والفنيين والمستشارين الضريبيين سيكونون مشبعين في الأشهر الأخيرة قبل أي موعد يصير قانونًا. ونظام نقاط بيع سحابي على لوحي مع TSE سحابي صار في ٢٠٢٦ مسألة أيام للإعداد وبضع عشرات من اليوروهات شهريًا للتشغيل.

وإن كنت نشاطًا مصريًا أو من الشرق الأوسط يفتح في ألمانيا — مطعمًا أو مقهى أو متجرًا — فافترض أن الحزمة كاملة تنطبق عليك من اليوم الأول. فألمانيا لن تمنحك فترة انتقالية لأنك جديد؛ إذ انتهت الفترات الانتقالية كلها في ٢٠٢٢.

للمطوّرين والمكاملين

بعد ست سنوات، استقر المشهد التقني. وهذه ملاحظاتنا من مشاريع جارية:

TSE السحابي هو الوضع الافتراضي للأنظمة الجديدة. تخدم fiskaly و Deutsche Fiskal وقلة غيرهما الجزء الأكبر من نقاط البيع السحابية. وتبقى الأجهزة العتادية في التجزئة القديمة وفي البيئات ضعيفة الاتصال. وأيًّا كان ما تستخدمه، فدورة حياة TR-03151 واحدة؛ فجرّدها.

انتهاء صلاحية الشهادات هو الخطر التشغيلي في ٢٠٢٦–٢٠٢٧. أجهزة TSE العتادية المبكرة المباعة في ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ تحمل شهادات محدودة الصلاحية، وموجة الاستبدال الكبرى الأولى تجري الآن. ابنِ مراقبة انتهاء الشهادات داخل إدارة أسطولك؛ فجهاز منتهي الصلاحية يعني جهاز تسجيل غير ممتثل وبلاغ § 146a جديدًا واجبًا.

الإبلاغ دورة حياة لا حدث واحد. كل عميل جديد، وكل TSE مستبدل، وكل جهاز مسحوب من الخدمة يستوجب تقديم § 146a Abs. 4 خلال شهر. وإن كان مسار التزويد لديك لا يصدر هذه الأحداث، فعملاؤك خارج الامتثال دون أن يدروا. وتعمل واجهة التقديم لدى fiskaly والدمج المباشر مع ERiC كلتاهما جيدًا؛ فاختر واحدة واربطها بمسار الانضمام والمغادرة.

استعد لموجة Registrierkassenpflicht. إن صارت المسودة قانونًا، فسيحتاج عدد كبير من الأنشطة الصغيرة جدًا — أكشاك الأسواق والمحال الصغيرة والحرفيين — إلى أول جهاز تسجيل إلكتروني لهم بميزانية ضئيلة وبلا أي قدرة تقنية. وما يعنيه ذلك للمنتج: انضمام ذاتي، وتزويد TSE بلا عتاد، وإقفال يومي آلي، وتصدير DSFinV-K بنقرة واحدة، وبلاغ § 146a مولَّد نيابةً عن العميل. والمورّدون الذين يجعلون الحزمة كلها غير مرئية هم من سيكسبون هذه الشريحة.

راقب E-Rechnung. منذ ٢٠٢٥ يجب أن تكون فواتير الأعمال في ألمانيا قابلة للاستقبال كفواتير إلكترونية مهيكلة، مع التزامات إصدار تُطبَّق تدريجيًا خلال ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨. وأنظمة نقاط البيع التي تصدر فواتير لعملاء من الشركات تحتاج مسار XRechnung أو ZUGFeRD إلى جانب الإيصال الضريبي؛ وقد تناول مرسوم التطبيق الصادر عن الوزارة أصلًا علاقة إيصال نقطة البيع بالفاتورة الإلكترونية اللاحقة.

إلى أين تمضي هذه السلسلة

سننشر تحديثًا حين يصل مشروع Registrierkassenpflicht إلى مجلس الوزراء، بالعتبة النهائية والإعفاءات والموعد. وحتى ذلك الحين، فاللبنات الخمس أعلاه هي القانون — وهي قابلة للتنفيذ بالكامل اليوم.

هذه معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية.

تصمّم داليندا وتبني وتُكامل أنظمة نقاط البيع والإدارة الخلفية المتوافقة ضريبيًا لعملاء الضيافة والتجزئة في ألمانيا، وتدعم شركات الشرق الأوسط الداخلة إلى السوق الألمانية.

تحدّث إلينا