شروط الخدمة

ما يحكم استخدام هذا الموقع والتعاقد مع داليندا، حيث لا ينص عقد موقّع منفصل على خلاف ذلك.

النطاق

تغطي هذه الشروط استخدام هذا الموقع، وكذلك التعاقدات مع داليندا حيث لا ينص اتفاق موقّع على خلاف ذلك. وحين يوجد عقد موقّع، فهو الذي يسود على ما في هذه الصفحة. وتُبرم التعاقدات في ألمانيا مع Handyland، الطرف المتعاقد لداليندا في هايدلبرغ، التي تكلّف داليندا بتنفيذ الأعمال؛ وفي هذه الحالة يسري العقد الموقّع مع Handyland.

الخدمات

تصميم وتطوير وتشغيل برمجيات مخصصة (منتجات ويب وموبايل ومنصات وأنظمة ERP ونقاط بيع)، تُسلَّم كمشروع بنطاق ثابت أو عقد شهري أو فريق مخصص، وفق ما يُتفق عليه كتابةً قبل بدء العمل.

العروض والدفع

يُتفق على النطاق والسعر قبل بدء العمل، وأي تغيير في أحدهما تغيير في الآخر يُتفق عليه كتابةً لا يُستوعب ضمنًا. أما جدول الدفع والعملة والفوترة فتحددها رسالة التعاقد لكل عمل؛ فهي تختلف بين مشروع محدد النطاق في ألمانيا وعقد شهري في الخليج أكثر من أن تذكرها صفحة واحدة بأمانة. ويتلقى العملاء المتعاقدون في ألمانيا فواتيرهم من Handyland مع بيان ضريبة القيمة المضافة الألمانية.

التزامات العميل

يعتمد العمل على وصول الصلاحيات والقرارات والمحتوى في وقتها. وحين لا يحدث ذلك، تتغير المواعيد بالاتفاق بدل خفض الجودة للحاق بتاريخ.

الملكية الفكرية

الكود والمستودع ملكك من اليوم الأول، ولا يُحتجزان كورقة ضغط حتى السداد النهائي. أما المكونات السابقة والاعتماديات مفتوحة المصدر ومعرفتنا العامة فتبقى ملكنا، ومرخّصة لك بالقدر الذي يتطلبه استخدامك للنظام المُسلَّم.

السرية

يحافظ كل طرف على سرية معلومات الطرف الآخر غير العلنية، أثناء التعاقد وبعده، ويستخدمها للعمل فقط. ولا نذكر اسم عميل علنًا إلا بموافقته.

المسؤولية

محتوى هذا الموقع معلومات لا مشورة، وزيارته لا تنشئ أي تعاقد. وحيث يسري عقد موقّع، تحكم المسؤوليةَ أحكامُه. وفيما عدا ذلك نسأل مسؤولية غير محدودة عن العمد والإهمال الجسيم، وعن الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة، وبموجب أي ضمان قدّمناه، وبموجب قانون المسؤولية عن المنتجات الألماني ⁦(Produkthaftungsgesetz)⁩. أما في الإهمال اليسير فلا نسأل إلا عن الإخلال بالتزام جوهري، وهو الالتزام الذي يتوقف عليه حسن التنفيذ أصلًا ويحق لك أن تعوّل عادةً على الوفاء به، وفي حدود الضرر المتوقع والمعتاد فقط. ولا تتأثر المسؤولية التي يفرضها القانون فرضًا آمرًا.

الإنهاء

يجوز لأي طرف إنهاء التعاقد بإشعار كتابي مدته ثلاثون يومًا. ويُفوتر العمل المنجز حتى ذلك الحين، والكود والمستودع ملكك بالفعل، ونسلّم ما يلزم للاستمرار بدوننا.

القانون الحاكم

القانون الذي يحكم التعاقد، والمحاكم التي تنظر أي نزاع بشأنه، يسمّيهما كل عقد موقّع؛ يُختاران مع العميل بما يناسب سوقه لا فرضًا من هنا، لأنهما يختلفان بين العملاء الألمان والمصريين والسعوديين. وتخضع العقود المبرمة مع ⁦Handyland⁩ للقانون الألماني. وإن كان العميل مستهلكًا، فلا يحرمه ذلك من الحماية التي تكفلها له الأحكام الآمرة في قانون الدولة التي يقيم فيها إقامة معتادة. وتختص محاكم هايدلبرغ إن كان العميل تاجرًا أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو ذمة مالية خاصة خاضعة للقانون العام؛ وفي غير ذلك تسري قواعد الاختصاص القانونية.